جمعية نساء ضد العنف تنظم "محكمة جماهيرية" حول العنف ضد النساء

 

  • لأول مرة  نحن جمهور النساء نوجه إصبع الاتهام في قضية العنف ضد النساء.
  • المُتَهمون وزارة الرفاة الاجتماعي ووزارة المالية، الشرطة والمجتمع.

 

في مبادرة هي الأولى من نوعها في المجتمع العربي تعقد جمعية نساء ضد العنف محكمة جماهيرية علنية في قضايا العنف ضد النساء. مطلع الأسبوع وتوجه أصابع الاتهام فيها إلى الدولة ومؤسساتها وزارتي الرفاه الاجتماعي والمالية، الشرطة والمجتمع.

 

وتدعوكم/ن للمشاركة يوم الثلاثاء 11.12.12 في المركز الثقافي محمود درويش – الناصرة مع قضاة المحكمة: المحامية ناهدة شحادة، د. يوسف جبارين- محاضر حقوقي، رغدة النابلسي طالبة لقب ثالث قسم الخدمة الاجتماعية الجامعة العبرية.

 

وتشمل المحكمة 3 جلسات مركزية حول سياسات الوزارات الحكومية في تكريس العنف ضد النساء، العنف ضد النساء ومسؤولية المجتمع، المسار الجنائي وتعامله مع قضايا العنف ضد النساء.

حيث سيستمع القضاه والجمهور إلى شهادات متضررين/ات ضحايا عنف ومندوبي المتهمون. وسيصدر القضاة حكمهم/ن بعد إفساح المجال لسماع ردود فعل الجمهور. 

 

وفي حديث مع السيدة نائلة عواد راشد، مديرة المشاريع في جمعية نساء ضد العنف قالت لأول مرة  نحن جمهور النساء نوجه اصبع الاتهام في قضية العنف ضد النساء، للدولة بأجهزتها التنفيذية والقضائية. والمجتمع بقيادته الاجتماعية السياسية وعاداته ومنظومة تقاليده. وتأتي مبادرتنا هذه على شكل محكمة من أجل أن نساهم في نقل قضية العنف الممارس ضد النساء من الشأن الخاص إلى الشأن العام لاقتناعنا كجمعية نساء ضد العنف بأن هذا العنف هو عنف منهجي وسلوكي يعني المجتمع بأكمله وتقع علينا جميعا مسؤولية الكشف والقضاء على كافة أشكاله وتوفير الدعم والخدمات. 

للتسجيل إضغطي/ي هنا

برنامج المحكمة الجماهيرية